یک عضو هیأت داوری که نخواست نامش فاش شود گفت: در پی جلسه امروز هیأت داوری که پس از دادخواست سازمان خصوصیسازی مبنی بر ابطال واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان ارائه شده بود این هیأت تشکیل جلسه داده و به غیر از یک نفر از اعضای هیأت شش نفر حضور داشتند که در نهایت با توجه به محرز شدن تخلف در واگذاری کشت و صنعت مغان و ضرور و زیان بیتالمال این هیأت رأی به ابطال واگذاری و برگشت این کشت و صنعت عیظم به دولت داد.
این مقام گفت: مهم حکم هیأت داوری است و این حکم براساس قانون و لازمالاجرا است و باید از سوی سازمان خصوصیسازی اجرا شود.
وی در مورد اینکه آیا ضرر و زیان بخش خصوصی که قبلاً تصدی این کشت و صنعت را برعهده گرفته بود جبران میشود، گفت: سازوکار اجرایی این ابطال در واگذاری و همچین بررسی ضرر و زیان بیتالمال توسط سازمان خصوصیسازی بررسی و اعلام میشود.
به گفته وی هیأت واگذاری با دادخواست سازمان خصوصیسازی مبنی بر تقاضای ابطال واگذاری موافقت کرده و قرار است ارزش واقعی کشت و صنعت با حضور کارشناسان مختلف بررسی و اعلام شود.
وی در پایان گفت: حکم هیأت واگذاری مبنی بر ابطال واگذار کشت و صنعت مغان قطعی و لازم الاجرا است و سازمان خصوصیسازی باید آن را اجرا کند.
- بیشتر بخوانید :
- خصوصیسازیهای شائبهدار و ورود دستگاه قضایی/ از «کشت و صنعت مغان» و «هفتتپه» تا «هپکو» ، «ماشینسازی» و «کشتارگاه جونقان»
-
عباس کشاورز: مغان یکی از قطب کشاورزی و استراتژیک در کشور است
سرویس خبری :فناوری غذا و بخش صنعت
