در سالهای اخیر به واسطه تشدید تحریمها و کاهش صادرات نفت و پس از آن فشار شیوع ویروس کرونا، صادرات غیرنفتی نیز با محدودیت و کاهش روبرو شد.
کاهش صادرات، واردات کالا را نیز تحت الشعاع قرار داده و به دلیل کمبود در منابع ارزی، واردات کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید از سوی وزارت صمت اولویت بندی شده و تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی با جدیت و خساست بیشتری دنبال میشود.
علاوه بر این مشکلات ناهماهنگی و فرسایشی بودن مراودات اداری و ضوابط دستگاههای اجرایی بر شدت تحریمها افزوده است و عملا بخشی از هزینههای تبعات منفی کمکاری و یا ناهماهنگی دستگاهها را مردم به واسطه افزایش قیمت کالا و خدمات میپردازند.
برای روشن شدن ماجرا به جزئیات یکی از همین موارد میپردازیم. یک شرکت در سال ۹۷ بیش از ۲ هزار تن کنستانتره طیور به کشور وارد کرده و ۲۱۰ تن از این محصول به ارزش ۱۸۹ هزار یورو به دلایل مختلف خراب میشود.
جزئیات این موضوع نشان میدهد که سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا تعلق گرفته و پس از آن به ارز نیمایی تغییر میکند و در صف تخصیص ارز قرار میگیرد. از آنجایی که کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی باید آن را تایید کنند عملا این تایید ۱۹ ماه طول میکشد و در نهایت تاریخ مصرف کالا منقضی شده و خبری هم از تامین ارز نیست.
نکته قابل تامل دیگر آنکه این شرکت از محل ارزهای صادراتی خود درخواست واردات دارد اما بانک مرکزی اجازه استفاده از کوتاژهای صادراتی سال ۹۷ را نمی دهد.
اداره صنعت معدن و تجارت استان مرکزی ضمن تشریح این ماجرا، درخواست کرده تا بانک مرکزی نسبت به واردات خوراک طیور از محل کوتاژهای صادراتی سال ۹۷ این شرکت موافقت کند.
