امسال نیز مانند سال گذشته، دولت حدود 8.4 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است. با توجه به اینکه این میزان گندم جوابگوی نیاز 11 میلیون تنی مصرف جاری و ذخایر استراتژیک کشور نیست، به نظر میرسد سناریوی واردات گندم همانند گذشته تکرار خواهد شد.
طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است تا همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین نموده و برای آن اقدام کند. یکی از دلایل تصویب این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی است. در میان این محصولات، گندم به واسطه نقش استراتژیکی که در تأمین امنیت غذایی دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است و خودکفایی در آن برگ برندهای برای کشور محسوب میشود.
شورای عالی امنیت ملی میزان ذخایر استراتژیک گندم را افزایش داد
میزان مصرف سرانه گندم در کشور 135 کیلوگرم برای هر نفر است که با احتساب کل جمعیت کشور، این میزان حدود 11 میلیون تن برآورد میشود. در کنار این میزان گندم، ذخایر استراتژیک هم قرار دارد. ذخایر استراتژیک در همه کشورها وجود دارد و برای زمانهای خاص همچون مواقع بحرانی یا اتفاقات پیشبینی نشده در نظر گرفته میشود. در ایران نیز میزان ذخایر استراتژیک گندم تا فروردین ماه سال جاری 3 میلیون تن بود که بعد از این زمان، شورای عالی امنیت ملی این میزان را افزایش داد و دولت را موظف به نگهداری 5 میلیون تن گندم کرد.
سال گذشته حدود 8 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد
دولت سال گذشته 8 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که این میزان جوابگوی نیاز کشور نبود. بسیاری از کارشناسان علت کاهش این میزان را تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی گندم می دانند که باعث شده بسیاری از کشاورزان گندم خود را به دولت تحویل ندهند.
در همان زمان محمود حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی اعلام کرد: «متاسفانه ما علیرغم آنکه در سال جاری تولید گندممان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبلتر که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم. من نمیخواهم این موضوع را خیلی باز کنم، ولی یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استانها، گندمهای تولیدیشان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آنها هم نبود.»
بی تدبیری دولت منجر به واردات 3میلیون تن گندم شد
این اتفاق باعث شد تا زمزمه ها برای واردات گندم شروع شود. دولتیها اعلام کردند که واردات گندم صرفا برای تامین ذخایر استراتژیک است و برای مصارف جاری کشور از تولیدات داخل استفاده میشود. این استدلال در حالی صورت میگرفت که سال گذشته تولید گندم در کشور به گفته خود مسئولان 14 میلیون تن رسیده بود و دولت با کمی تدبیر میتوانست گندم ذخایر استراتژیک را هم از محل تولید داخل تامین کند و علاوه بر صرفهجویی در مصرف ارز، از کشاورزان داخلی نیز حمایت کند. اما این اتفاق صورت نگرفت و دولت سه میلیون تن گندم به کشور وارد و برای آن 16هزار میلیارد تومان پرداخت کرد.
دولت خود را نیازمند گندم تولیدکنندگان کشور نمی داند
چرایی این اقدام دولت را میتوان با سخنان مدرس خیابانی قائم مقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خرید تضمینی رمزگشایی کرد که گفته بود: «خرید تضمینی به معنای آن است که در صورتی که کشاورز نتواند محصول خود را بفروشد، دولت موظف به خرید آن محصول است. بنابراین کشاورزان آن بخش از محصول گندم خود را که به صنف و صنعت نفروختهاند به دولت فروختهاند».این صحبت مدرس خیابانی نشان میدهد که مسئولان وزارت صمت، که از قضا اختیارات حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را نیز در اختیار دارند، دولت را نیازمند گندم کشاورزان کشور نمیدانند. بلکه آنها معتقدند این کشاورزان هستند که به دولت نیازمندند و اگر نتوانستند گندم خود را بفروشند دولت به آنها لطف کرده و گندمشان را میخرد.
با این استدلال دولت هم موظف نیست گندم مورد نیاز کشور را از تولید داخل تامین کند؛ بلکه میتواند حتی به قیمت بالاتر آن را وارد کند. علاوه بر این کشاورزان لزوما گندم خود را به صنف و صنعت نفروخته بودند؛ بلکه بخشی از گندم تولیدی کشور برای خوراک دام استفاده و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
اختیار واردات گندم دست وزارت جهاد کشاورزی نیست
اهمیت مسئله واردات گندم با وجود خودکفایی کشور در این محصول باعث شد تا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در جریان حضور در مجلس، توضیحی در این باره ارائه کند. گویفت: «امروزه برای تامین نیاز داخلی گندم هیچ مشکلی وجود ندارد، اما برای تامین ذخایر استراتژیک 3 الی 5 میلیون تنی از سوی شرکت بازرگانی دولتی، واردات صورت میگیرد که این امر تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی نیست.» وی در ادامه همین جلسه تاکید میکند که 70درصد از گندم مورد نیاز کشور از طریق کشت آبی تامین میشود و با توجه به ظرفیتهای کنونی میتوان با برنامهریزی و تامین ذخایر استراتژیک را نیز از طریق تولید داخلی تامین کرد.
احتمال تکرار سناریوی واردات گندم در سال جاری
مرداد ماه سال گذشته و در پی عدم تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با لغو قانون تمرکز، اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل کرد. از همان زمان دوگانگی سیاستگذاری حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، مشکلات زیادی را متوجه کشاورزی کشور کرده است.
امسال نیز شرکت بازرگانی دولتی تنها توانسته است 8.4 میلیون تن از گندم کشاورزان را خریداری کند. هرچند خرید تضمینی تا پایان مهر ادامه دارد؛ اما به نظر میرسد مقدار زیادی به این عدد اضافه نخواهد شد. حال با توجه به نیاز 11 میلیون تنی کشور به گندم و افزایش ذخایر استراتژیک آن و نیز شرایط به وجود آمده ناشی از بیماری کرونا، باید منتظر بود تا دید دولت دفعه دیگر سناریوی واردات این محصول را تکرار خواهد کرد؟
نکته قابل تامل آن است که در حال حاضر دولت برای تامین ارز 4200 تومانی واردات گندم به دلیل کاهش صادرات نفت، عملا مجبور است ارز را از سامانه نیما خریداری کرده و به واردکننده به قیمت 4200 تومان بفروشد. نکته قابل تامل آن است که دولت برای تامین منابع واردات حاضر است پایه پولی را افزایش داده و پول پرقدرت به بازار تزریق کند اما حاضر نیست منابع خرید تضمینی را تامین کند تا علاوه بر کاهش فشار بر قیمت ارز، خودکفایی گندم نیز در کشور محقق شود و اقتصاد بخش کشاورزی رونق بگیرد.
