اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیگران اقتصاد مقاومتی سابق) با ارسال نامه ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به مصوبه نرخ خرید تضمینی گندم واکنش نشان داد.
بر اساس این نامه که محاسبات کارشناسی آن در ۳ پیوست ارائه شده، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ باید ۶ هزار تومان باشد که با قیمت مصوب دولت «۴ هزار تومان» تفاوت قابل توجهی دارد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
احتراما؛ پیرو ابلاغ مصوبه‌ی اخیر شورای اقتصاد در نامه شماره ۳۶۷۳۶۰ مورخ ۹۹/۰۷/۱۲ توسط جنابعالی با موضوع «ابلاغ قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی» مطابق با اجرای ماده ۳۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) متن این مصوبه در خصوص قیمت گندم را از لحاظ کارشناسی مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به استحضار می‌رساند:
یک) ملاک تعیین قیمت خرید تضمینی بر اساس قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل هزینه های تولید بعلاوه سود متعارف، نرخ تورم عمومی و نرخ مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی است. با توجه به تجارب قبلی در استفاده از چنین روش‌های محاسبه ای به خصوص در شرایط نوسانات ارزی، محاسبات در تعیین قیمت کالاهای اساسی از جمله گندم، دقت و کارآمدی لازم را بویژه با مبنا قرار گرفتن نرخ تورم عمومی و نرخ مبادله داخل و خارج ندارد. بنابراین پیش بینی می شود قیمت تعیین شده باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول و در نهایت عدم فروش محصول تولید شده به دولت گردد و مشابه سال های قبل، صادرات قاچاقی یا استفاده از این کالای راهبردی به عنوان خوراک دام ناگزیر شود.
دو) در صورت کاهش تولید و خرید تضمینی گندم در سال آینده مانند سال جاری، دولت مجبور به واردات گندم خواهد شد. در چنین شرایطی بررسی قیمت واردات این محصول نشان می‌دهد اگر دولت بخواهد کمبود گندم مورد نیاز را از برخی کشورهای صادرکننده خریداری کند، باید به ازای هرکیلوگرم گندم وارداتی مبلغی بیش از ۵۵۰۰ تومان پرداخت کند. شایان ذکر است که مبنای محاسبه در قیمت گندم‌های خارجی باید «ارز نیمایی» باشد و محاسبه قیمت این محصولات با ارز دولتی «۴۲۰۰ تومانی» با توجه به مابه التفاوت آن با ارز نیمایی به مثابه پرداخت یارانه به واردات تلقی می شود. بنابراین باتوجه به شرایط فعلی کشور و لزوم حمایت از تولید محصولات اساسی از جمله گندم، محاسبه قیمت‌ها با ارز دولتی امری نادرست است و باید مبنای محاسبه «ارز نیمایی» باشد. (پیوست شماره ۱)
سه) بررسی قیمت گندم در کشورهای همسایه نیز موید آن است که چنانچه قیمت ۴۰۰۰ تومانی گندم برای سال جاری اجرایی شود، با توجه به شرایط نرخ ارز، احتمال صادرات قاچاقی این محصول افزایش خواهد یافت. در حال حاضر اختلاف قیمت گندم داخلی با برخی از کشورهای همسایه به بیش از ۶۰۰۰ تومان رسیده است. (پیوست شماره ۲)
چهار) منابع مالی لازم برای خرید تضمینی گندم بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توسط بودجه سالیانه و خط اعتباری بانک مرکزی تأمین می‌شود. با توجه به گستردگی و تنوع مصارف دولت، پیشنهاد می‌شود به منظور ساماندهی و اطمینان بخشی در تخصیص منابع مالی از بودجه سالیانه، اولویت با تخصیص درآمدهای دولت از محل اخذ عوارض گمرکی واردات محصولات کشاورزی باشد که طبق برآورد انجام شده از آمارهای واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ ارزش تقریبی آن ۱.۹ میلیارد دلار معادل ۴۵.۶ هزار میلیارد تومان است. (پیوست شماره ۳)
با توجه به موارد مذکور و همچنین نظر به اهمیت حمایت از تولید محصولات راهبردی از جمله گندم در داخل کشور و جلوگیری از وابستگی وارداتی و هزینه ارزی در این زمینه، مطابق با بررسی‌های صورت گرفته مبتنی بر قیمت ارز نیمایی و نوسانات آن، نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم ۶۰۰۰ تومان برآورد می شود؛ امید است دولت محترم و شورای اقتصاد، در تصمیم خود تجدیدنظر نموده و زمینه را برای کاهش وابستگی کشور به واردات غذای اساسی و هدررفت منابع ارزی در این زمینه فراهم آورند.
