با انتقاد از گران فروشی قیمت طلای سرخ در برخی مغازهها اظهار کرد: اگر مسئولان بر مبنای فاکتور خرید بر قیمت زعفران نظارت کنند، دیگر شاهد عرضه هر مثقال طلای سرخ با نرخ ۱۰۰ هزار تومان در بازار نیستیم.
او افزود: طبق روال همه ساله، در ماههای آبان، آذر و دی در پیک صادرات هستیم که انتظار میرود با رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان شاهد رونق صادرات باشیم.
صادرات زعفران ۱۰ درصد افزایش یافت
میری ادامه داد: بنابر آمار ۶ ماهه گمرک، صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است، در حالی که با نبود مشکلات صادرات این رشد به ۴۰ درصد افزایش مییافت.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به نارضایتی کشاورزان نسبت به قیمت طلای سرخ بیان کرد: با توجه به افزایش هزینههای تولید، تورم و دستمزد، قیمت زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.
به گفته او، اگر مشکلات پیش روی صادرات مرتفع شود، قیمت زعفران افزایش مییابد، در غیر این صورت کشاورزان در سال آینده به سراغ کشت محصولات دیگر میروند.
میری با تاکید بر حمایت همه جانبه از کشاورزان زعفران کار بیان کرد: با وجود آنکه ۱۵۰ هزار خانوار از تولید زعفران امرار معاش میکند، اگر حمایتی از این محصول استراتژیک صورت نگیرد، کشاورز رغبتی به کشت محصول ندارد چرا که فردی که در سال ۳ تا ۴ هکتار زعفران برداشت میکند، فروش با نرخهای فعلی جوابگوی معیشت آنها نیست.
او با اشاره به اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات چالش جدی پیش روی تولید به شمار میرود، بیان کرد: صادرکنندگانی که طی سالهای ۹۷ و ۹۸ صادرات انجام میدهند، ارز را با نرخ آزاد خریداری و با قیمت ارز نیما باید به سامانه بازگردانند که با این وجود در هر کیلو زعفران ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار باید پرداخت کنند که صادرکننده توان این رقم را ندارد.
این مقام مسئول افزود: با وجود مابه التفاوت ارز آزاد با دولتی، دولت برای صادرکنندگانی که بنا به هر دلیلی نتوانستند این رقم را پرداخت کنند، جرایم چند برابری در نظر گرفته است که این امر موجب شده صادرکنندگان رغبتی به سرمایهگذاری نداشته باشند و به سراغ دیگر بخشهای اقتصادی بروند.
میری در پایان از قاچاق زعفران خبر داد و گفت: بنابر آمار ۴۲ تن زعفران از کشور خارج شد که قاچاق محصول منجر به از دست دادن بازارهای صادراتی میشود، از این رو انتظار میرود مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات مرتفع شود تا راه قاچاق بسته شود.
