وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 3 ماه است که بدون وزیر و با سرپرست اداره میشود.
مدیریت این وزارتخانه از آنجایی مهمتر شده است که در یک سال اخیر، دولت مسئولیت تنظیم بازار محصولات صنعتی و کشاورزی را هم بر عهده وزارت صمت قرار داده است.
تراژدی بیمدیر شدن این وزارتخانه اینگونه کلید خورد که رحمانی وزیر وقت صمت در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1399 یعنی یک روز بعد از رای نیاوردن اصلاحیه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم، از کار برکنار شد. رحمانی در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور علت عزل خود را تلاش نکردن برای رایآرودن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
از ابتدای دولت دوازدهم، دولت به بهانه تنظیم بازار، سنگین بودن وظایف وزارت صمت و نیز مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم اقتصادی نسبت به ایجاد ساختاری مجزا برای مدیریت تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی در بنده دولتی یعنی تشکیل وزارت بازگانی اصرار و پافشاری کرد. با این وجود، نمایندگان مجلس دهم سه مرتبه با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند. با توجه به همین موضوع، دولت در فرایندی غیر شفاف و با دور زدن مجلس، وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی را در مرداد 1398 از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل و بار مسئولیت این وزارتخانه را دو چندان کرد. جداسازی وظایف تجاری بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت نادرست وزارت صمت در برخورد با محصولات کشاورزی دست به دست هم داد تا سال 1399 با نابسامانی در بازارهای محصولات کشاورزی آغاز شود و تا کنون ادامه یابد.
پافشاری دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در کنار وضع نامطلوب بازار محصولات و نهادههای کشاورزی، موجب شد جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم موضوع پیگیری نقض قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی را بر اساس ماده 234 آییننامهی داخلی مجلس به جریان بیاندازند و همچنین درخواست مسکوت ماندن بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی تا پایان عمر دولت دوازدهم را براساس ماده 193 آییننامهی داخلی مجلس مطرح کردند.
کارشناسان اعتقاد دارند حتی اگر مطابق درخواست دولت، اختیارات تجاری بخش کشاورزی و صنعت به وزارت بازرگانی داده شود، مشکلات مربوط به تولید و نابسامانی بازار محصولات کشاورزی حل نمی شود بلکه تشدید هم خواهد شد زیرا سابقه وزارت بازرگانی نشان داده است که این وزارتخانه عملا رویکردی وارداتمحور دارد. به عبارت دیگر، وزارت بازرگانیهای قبلی بهجای اینکه نهادی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی باشند، نهادی برای تامین بازار از مسیر واردات بودهاند. این رویکرد وزارت بازرگانی مسائلی را بهوجود میآورد که تشدید مشکلات ارزی و از بین رفتن تولید کشاورزی نمونهای از آن است. علاوه بر این، تضعیف تولید کشاورزی و روستایی منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها، حاشیهنشینی و تعمیق معضلات اجتماعی از خواهد شد.
