به گفته آقای مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست ۳۱ خرداد، از ابتدای ۱۴۰۱ هجمه‌ها و تهمت‌هایی به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی زده شد، همچنین به گفته آقای حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی، انتخابات اتاق نزدیک است و عده ای قصد تخریب آن را دارند.
آقای علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برخی از اعضای اتاق بازرگانی مواضع سیاسی دارند، اما اتاق بازرگانی باید از موضع‌گیری‌های سیاسی دوری کند. در بعضی از مسائل، از سمت اتاق کم‌کاری‌هایی صورت گرفته؛ یعنی اتاق باید مطالبه‌گری و انتقاد می‌کرد، اما نه انتقاد سیاسی.
به گفته آقای پیمان پاک، زمانی که انتقادها رنگ و بوی سیاسی می گیرد، طرفِ مقابل، جبهه‌گیری می‌کند؛ ضمن آن که اتاق جایگاه سیاسی ندارد و جایگاه آن، تجاری و اقتصادی است. شرایطی که در حوزه تجارت مشاهده می‌کنیم، حاصل جبهه‌گیری‌های سیاسی اتاق بازرگانی است که باعث می‌شود، دولت یا مجلس یا قوه قضاییه با آن تقابل کنند و فرصت‌های ملی از دست برود. عملکرد ضعیف تجارت طی این چند سال به علت مداخله‌های سیاسی اتاق بازرگانی است.
اتاق های مشترک بازرگانی فعال نیستند!
رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید: اتاق‌های مشترک کشورمان فعال نیستند و آن چیزی که با سازمان توسعه تجارت در ارتباط است، همین اتاق‌های مشترک هستند. با دو یا سه اتاق مشترک همکاری خوبی داریم، اما بیش از ۷۰ یا ۸۰ اتاق مشترک بازرگانی با کشور‌های مختلف وجود دارد که باید به سازمان ما کمک کنند؛ چرا که اعضای اداره کل توسعه تجارت در یک کشور، ۳ تا ۴ نفر هستند و رایزن اقتصادی ایران در آن کشور فقط یک نفر است و نمی‌توانند همه مسائل را پشتیبانی کنند.
درآمد‌ها و هزینه‌های اتاق شفاف نیست
آقای حیدری نماینده مجلس گفت: از مشکلات اساسی اتاق بازرگانی عدم تحقق درآمد‌های اتاق است،که با سند می‌توانیم بگوییم درآمد‌ها و هزینه‌های اتاق شفاف نیست. قانون فعلی اتاق بر منفعت اشخاص خاصی است که نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد. بر همین اساس مجلس به دنبال اصلاح قانون اتاق است.
او می‌گوید: نحوه انتخاب اعضای اتاق استان‌ها در نهایت به انتخاب اعضای اتاق ایران منجر می‌شود، اعضای اتاق ها در هنگام انتخابات کارت صادر می‌کنند و کارت ها را نگه می‌دارند که در هنگام انتخابات، افراد خاصی با همین کارت ها انتخاب می‌شوند. بر همین اساس دستگاه قضایی حکم به ابطال انتخابات در سال ۹۷ داده است. اجرای حکم ابطال توسط شورای عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.
